وأشاد جينتيلوني بشكل خاص بالحكمة في التعامل مع خطة الحوافز الإضافية لتحفيز تجديد المباني الموفرة للطاقة، والتي تم إقرارها من قبل الحكومة السابقة في عام 2020 وكلفت الدولة حتى الآن حوالي 122 مليار يورو.
وقال أيضا إن الأمر متروك للحكومات الوطنية لتقرر ما يجب وضعه في مخططاتها الاقتصادية ضمن المخطط المالي الحكومي بعد أن وافقت روما هذا الأسبوع على وثيقة حول خططها.
وأوضح جينتيلوني أن "الأولوية بالنسبة لنا هي ما سيحدث في الصيف والخريف مع الخطط متوسطة المدى". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA